"توفير أنترنت بسرعة 512 كيلوبيت"

بسم الله الرحمان الرحيم
أدخل الوزير الأول أحمد أويحيى تعديلات على المرسوم التنفيذي المحدد لمضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، وذلك في إطار السياسة القطاعية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم بعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

ويشترط المرسوم لهذا الغرض أن يتم تحديد الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تطوير الخدمة العامة، ويعبر عن هذه الأولويات على الخصوص على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي، كما يشترط أن يتم تحديد البرنامج المتعدد السنوات قصد إقامة الخدمة العامة وتطويرها عبر التراب الوطني طبقا لأولويات النفاذ العام إلى خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويتضمن محتوى الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في التوصيل الهاتفي، وتوفير خدمات الأنترنت، والنفاذ إلى خدمات الأنترنت بسرعة دنيا قدرها 512 كيلو بيت.
بينما يتضمن محتوى الخدمة العامة للبريد نقل بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات، نقل الإرساليات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها، نقل الطرود إلى غاية وزن 20 كيلوغرام، والبرقيات والسيكوغرامات، ودفع المعاشات والحوالات الإجتماعية، كما يلزم البريد بالحضور البريدي في المقرات الرئيسية للبلديات وفي كل تجمع سكاني يفوق تعداد سكانه 6000 ساكن على الأقل.
ويتعين على متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية أصحاب الرخص ضمان الخدمة وفق الإلتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
ويحدد دفتر الشروط على الخصوص منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفوقة عند الإقتضاء برزنامة التوسيع، نقاط النفاذ العمومية، كيفيات توصيل نداءات الطوارئ (الشرطة، المطافئ، أقرب نجدة طبية استعجالية).
وتحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد بما في ذلك المتعامل المكلف بضمان الخدمة العامة للبريد بثلاثة في المائة من رقم أعمالهم المحقق بعنوان الخدمات الخاضعة لنظامي الترخيص والتصريح البسيط بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية، كما تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية بثلاثة في المائة من رقم أعمال المتعامل كما هو محدد في دفتر الشروط.